حقوق مجرمین سیاسی در نظام حقوقی ایران اسلام
پایان نامه
- نویسنده محسن اسماعیل زاده
- استاد راهنما محمود آخوندی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1378
چکیده
موضوع حقوق مجرمین سیاسی از جمله مباحثی است که ریشه تاریخی دارد و از زمانهای قدیم دولتها با دسته ای از مجرمین به نام مجرمین سیاسی مواجه بوده اند که در صدد ساقط کردن حکومتها بر می آمدند اما با عکس العمل شدید حکومتها و تحمل مجازات سنگین از صحنه مبارزه حذف می شدند. بررسی تاریخی جرم سیاسی نشانگر آن است که مجرمین سیاسی در تمام ازمنه و امکنه وجود داشته اند و قائل نشدن حقوقی برای آنها زوال جرم سیاسی را در پی نخواهد داشت . در زمانهای قدیم از جرم سیاسی با عنوان جرم بزرگ یاد می کردند. در حال حاضر در کشورهایی که از حکومتهای دمکراتیک و مردمی برخوردارند حقوق و امتیازاتی برای مجرمین سیاسی به رسمیت شناخته شده و در قوانین آن کشورها گنجانده شده است در کشورهایی که دارای حکومتهای کمونیستی و اقتدارگر هستند مجرمین سیاسی از هیچ گونه حقوق و ارفاقی برخوردار نیستند. بررسی وضعیت مجرمین سیاسی در تاریخ ایران نشان می دهد که حقوق مجرمین سیاسی همواره مورد تعرض و اجحاف قرار گرفته است . توجه به حقوق مجرمین سیاسی در ایران اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت متحلی شد. حقوق مجرمین سیاسی از زمان وقوع انقلاب مشروطه تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد اجحاف و ظلم زیادی واقع شد و تعداد خیلی کمی از قوانین به موضوع حقوق مجرمین سیاسی اختصاص یافت . با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق مجرمین سیاسی اختصاص یافت اما وجود عواملی مثل اقدامات ترویستی مخالفان و وضعیت جنگی کشور زمینه اجرای عملی اصلی فوق را از بین برد. در حقوق جزای اسلام، حقوق مجرمین سیاسی جایگاه خاص خود را دارد حوادث و درگیریهای زمان حکومت علی (ع) حقوق مجرمین سیاسی را در سه مرحله نشان می دهد. قبل از جنگ ، در حین جنگ ، بعد از جنگ . از دیدگاه اسلام مجرمین سیاسی شامل کسانی هم که اصلا قیام مسلحانه نکرده اند می شود. مجازات مجرمین سیاسی که بصورت مسلحانه بر علیه حاکم اسلامی قیام می کنند. جنگ و جهاد با آنهاست اما مجازات مجرمین سیاسی که اقدام به جمع آوری عده (نیرو) و عده (سلاح) برای جنگ با امام بکنند و نیز مجازات مجرمین که مرتکب جرائم رای و نظر شوند و قصد به فتنه و آشوب کشاندن جامعه را داشته باشند انواع مجازاتهای تعزیری قابل اعمال است .
منابع مشابه
تعالی رهیافت نظام سیاسی حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین
هدف پژوهش حاضر تبیین رهیافت نظام سیاسی- حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، قدرت سیاسی در ایدئولوژیهای حکومت، پیشینهی قدرت سیاسی و نسبت آن با مبانی حقوقی، اهمیت بحث تعارض قوانین در پایداری قدرت نرم، تعارض قوانین و نسبت‌سنجی گزاره‌ها، روش فطری اصول فقه در رفع تعارض، استدلال بر رفع تعارض قوانین، تطبیق روش فطری اصول فقه و استنتاج نظام رفع تعارض قوانین مورد ...
متن کاملحقوق بانوان متهم در نظام حقوقی ایران
برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی‌بر فراهم کردن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. آسیب‌پذیری زنان که بیش از هرچیز در بزه‌دیدگی آنها نقش دارد، زنان را شایسته‌ی حمایت‌های ویژهای میکند. پیشگیری از بزه‌دیدگی دوباره‌ی زنان –به‌ویژه بزه‌دیدگی قضایی در جریان دادرسی‌های کیفری- ایجاب میکند که از زنان، چه در مقام شاکی و بز...
متن کاملرویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته‌ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می‌دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته‌اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته‌اند و در مواردی شهادت زن را درصورتی دارای اعتبار می‌دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل ...
متن کاملحمایت از اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر
اقلیتهای مذهبی، نخستین گروههای اقلیت بودند که مورد حمایت‌های حقوقی بین‌المللی قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهای تاریخی همچون انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا و رشد آگاهیهای ملی بود که حمایتها بر پایهای سکولار قرار گرفت و دیگر جوامع اقلیت نیز تحت پوشش نظام حمایتی قرار داده شدند. این در حالی است که اسلام از دیرباز برای اقلیتهای دینی، احترام و جایگاه ویژهای قائل بوده، به گونه‌ای که می‌تواند ب...
متن کاملحقوق متهمین، مجرمین و محکومین در پرتو دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران
بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق متهم از مهمترین اصول در قوانین کیفری به شمار می رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی بر کل نظام قضایی امری واجب می باشد. هنگامی که از «حقوق متهم» صحبت می شود مقصود این است که ما در دادرسی های کیفری با انسانی روبرو هستیم که خواه ناخواه، روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فرد...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023